تنظیم اقرارنامه در دفاتر ثبت، باعث سلب مالکیت از مالک اولیه نمیشود
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری میزان؛ «سید علیاصغر میروکیلی» درباره اقرار و ضمانت اجرایی آن و موارد استفاده برای مردم در جامعه اظهار کرد: «اقرار» در قانون به منزله اخبار درستی علیه اقرار کننده و به نفع دیگری است و همچنین اقرار در حقیقت اظهار حقی بر ذمه بوده که به ضرر اقرار کننده و به نفع طرف مقابل به حساب میآید.
وی تصریح کرد: اقراردر دادگاهها میتواند به ضرر دیگری باشد اما در دفاتر اسناد رسمی اقرار به ضرر همه نیست و فقط به ضرر اقرار کننده و تنظیم کننده سند بوده که موید اثبات حقی به نفع دیگری است.
میروکیلی به اهمیت اقرار اشاره کرد و افزود: در مواد ۱۲۵۹ تا ۱۲۸۳ قانون مدنی اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بیان شده و از آنجایی که اقرار کننده و تنظیم کننده سند نمیتواند مفاد سند تنظیمی را انکار و از مندرجات آن اظهار بیاطلاعی کند، این سند برای ارائه به محاکم قضایی کاربردی بالایی دارد.
وی با بیان اینکه اقرار در دفاتر اسناد رسمی به صورت مرتب تنظیم میشود، گفت: نحوه پرداخت ذمه در اقرارنامه لازم الاجرا بوده و نیازی به مراجعه محاکم قضایی برای دریافت وجه یا ذمه نیست و فرد با حضور در دفاتر اسناد رسمی حق خود را دریافت میکند.
وی با بیان اینکه رضایت در دعاوی یک نوع اقرار است، تاکید کرد: در صورتی اقرارنامه مورد قبول محاکم قرار میگیرد که به صورت رسمی بوده و سبب ختم پرونده و حضور کمتر فرد در دادگاه باشد.
میروکیلی با بیان اینکه اقرار نامه دارای ارزش و اعتبار قانونی است، افزود: مفاد اقرارنامه غیرقابل انکار است و مستندات آن در محاکم قضایی مورد استناد رای دادگاه قرار میگیرد.
وی به موارد اقرارنامه در جامعه اشاره و خاطر نشان کرد: عمدهترین اقرارها در زمینه ذمه و احقاق حق از سوی افراد است و رایجترین آنها اقرار به وصول یا بذل مهریه و اقرار به رسید ثمن بهای اعیانی و اقرار به زوجیت و اقرار به نسب بوده و در تمام امور به جز انتقال عین و منافع منقول و غیر منقول اثرگذار بوده و در بقیه موارد نیز اقرار میتواند کاربرد داشته باشد.
درود بر شما...